به دلیل پیوند‌های تجاری گسترده کشور‌های شرق آسیا با چین، تصمیم ترامپ برای برای تحمیل تعرفه‌های جدید بر کالا‌های چینی می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر منفی قابل توجهی بگذارد.
کد خبر: ۳۴۷۵۸۰
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۵

به گزارش صدخبر پس از پایان جنگ جهانی دوم و برنامه رهبران کشور‌های آسیب دیده برای ترمیم خسارات ناشی از یک جنگ بزرگ، سیاست‌های بازار آزاد و مباحث مربوط به تجارت جهانی به عنوان راهکاری برای افزایش سرعت پیشرفت و تقویت مناسبات کشور‌ها در دستور کار قرار گرفت.

در نتیجه این روند، امروز و پس از گذشت بیش از نیم قرن، دو سوم تجارت جهانی دست کم با عبور از یک مرز صورت می‌گیرد؛ لذا تولید بسیاری از کالا‌ها دیگر منحصر به یک کشور نیست و همین مساله توانسته است با پیوند زدن سرنوشت کشور‌ها به یکدیگر، از بروز درگیری‌های احتمالی نظامی بکاهد.

از این رو هرگونه نوسان در حوزه اقتصاد یک کشور، اقتصاد دیگر کشور‌ها را به صورت دومینو از خود متاثر سازد. در این میان بی تردید آغاز جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ دنیا یعنی چین و آمریکا، کشور‌های ثالثی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

از تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین تا کنترل رشد اقتصادی در شرق آسیا

تصمیم دونالد ترامپ به تغییر روند‌های تجاری آمریکا با دیگر کشور‌ها به ویژه چین زمینه ساز نگرانی‌هایی در خصوص آینده تجارت آزاد شد. در این رابطه روزنامه گاردین با اشاره به استراتژی صنعتی شی جی پینگ، رئیس جمهوری چین، نوشت: آمریکا بنا دارد تولیدکنندگان حوزه فناوری‌های پیشرفته چین را هدف قرار دهد تا استراتژی جین پینگ با عنوان «ساخت چین ۲۰۲۵» محقق نشود، استراتژی‌ای که این کشور را تا هفت سال آینده در حوزه هوش مصنوعی در رده‌های برتر جهانی قرار می‌دهد.

به گزارش گاردین توانایی اقتصاد‌های در حال ظهوری مانند چین برای رسیدن به اقتصادی ثروتمند بستگی به قابلیت آن‌ها در دسترسی و تطبیق با بهترین تکنولوژی‌های جهان دارد؛ بنابراین ایالات متحده اقدامات تجاری جدیدی را برای مقابله با رویکرد ضعیف پکن در حوزه حقوق مالکیت معنوی به راه انداخته است. هدف از این کار برخورد با شرکت‌های خارجی خواهد بود که حاضر هستند در ازای دریافت امکان سرمایه گذاری در چین، تکنولوژی را به این کشور انتقال دهند.

در همین راستا ترامپ دستور داد تعرفه‌های محصولات صنعتی چین در حوزه هوافضا، رباتیک و تولیدات صنایع خودروسازی افزایش یابد. رهبران چین نیز با اعلام اینکه تصمیم آمریکا ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) و در مغایرت با توافقی است که دو کشور در مذاکرات اقتصادی پیشین به آن دست یافتند، اعلام کردند بر ۶۵۹ قلم از کالا‌های وارداتی آمریکا ۲۵ درصد تعرفه گمرکی اضافی با ارزشی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار وضع می‌کنند.

اما همان طور که اشاره شد شد تاثیرات منفی جنگ تجاری آمریکا و چین محدود به این دو کشور نمی‌شود. در این رابطه اقتصاد‌های منطقه شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ کنک، سنگاپور و مالزی به دلیل صادرات محور بودنشان از این وضعیت لطمه خواهند خورد. زیرا این کشور‌ها تولید کننده قطعاتی هستند که در تولید کالا‌های چینی صادراتی به آمریکا استفاده می‌شود. از این رو هرگونه محدودیت در مسیر تجارت چین اقتصاد این کشور‌ها را متضرر می‌سازد.



در همین راستا اقتصاددانان بلومبرگ پیش بینی می‌کنند هر ۱۰ درصد کاهش در صادرات چین، نرخ رشد اقتصاد آسیا را به طور متوسط ​​۱.۱ درصد تقلیل می‌دهد، اما اقتصاد چین تنها ۰.۳ درصد افت می‌کند.

همچنین بانک توسعه آسیا پیش بینی کرده است در نتیجه این شرایط رشد آسیا با کاهش یک دهم درصدی نسبت به سال گذشته، ۶ درصد خواهد بود.

ژاپن

در حال حاضر ۱۹ درصد صادرات ژاپن به ایالات متحده و ۱۹ درصد دیگر به چین اختصاص دارد. براین اساس ۳۸ درصد صادرات این کشور به طور مستقیم از افزایش تعرفه‌ها و جنگ تجاری پکن و واشنگتن تاثیر می‌پذیرد. در صورتی که تنش‌های تجاری افزایش پیدا کند ژاپن به طور قابل ملاحظه‌ای با بی ثباتی بازار سهام، نوسانات ارز و ین روبرو می‌شود.

تامی وو، اقتصاددان ارشد دانشکده اقتصاد آکسفورد با بیان اینکه ژاپن به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان، در معرض خطر است گفت: این کشور در سال گذشته تقریبا ۷۰۰ میلیارد دلار کالا صادر کند که چین و ایالات متحده در راس شرکای تجاری و واردکنندگان کالا‌های ژاپنی بودند. عمده این صادرات خودرو، کامپیوتر و تجهیزات الکتریکی بود؛ اقلامی که در اختلاف تجاری پکن و واشنگتن با افزایش تعرفه و محدودیت روبرو شده اند.

گفتنی است شرکت‌های چینی در حال حاضر سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار میکروچیپ وارد می‌کنند که بیشتر آن‌ها تولید کشور‌ها کره جنوبی، ژاپن و تایوان است. در صورتی که چین بخواهد به آمریکا امتیاز بدهد و ریزتراشه‌های موردنیازش را از شرکت‌های آمریکایی تهیه کند، این سه کشور آسیایی به شدت آسیب می‌بینند.

از سوی دیگر همان طور که اشاره شد، ژاپن با افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم از سوی آمریکا مواجه است. طبق دستور اخیر ترامپ آمریکا به واردات فولاد تعرفه ۲۵ درصدی و به واردات آلومینیوم تعرفه ۱۰ درصدی اعمال خواهد کرد. اما با فشار متحدان ایالات متحده، برخی از کشور‌ها از این قانون جدید معاف شدند، ولی ژاپن کماکان در زمره کشور‌هایی است که باید این تعرفه جدید را پرداخت کند.

آمریکا بزرگترین وارد کننده فولاد است و در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۳۵ میلیون تن فولاد وارد کرده است. از این رقم، کره جنوبی، ژاپن، چین و هند ۶.۶ میلیون تن را تشکیل داده اند؛ لذا ژاپن نمی‌تواند به این مساله بی تفاوت باشد. از این رو توکیو اعلام کرد تعرفه‌هایی معادل تعرفه‌های آمریکا به ارزش ۴۰۹ میلیون دلار روی کالا‌های وارداتی از این کشور اعمال خواهد کرد.

در همین خصوص «یوشهیدا سوگا» سخنگوی ارشد دولت ژاپن نیز در مصاحبه‌ای در توکیو گفت: «تعرفه‌های فولاد و آلمینیوم می‌تواند بر صنعت خودرو کشور اثر منفی بگذارد و ما هر اقدامی که لازم باشد بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی برای حراست از منافع تجاری کشورمان علیه آمریکا انجام می‌دهیم.»

همچنین برخی کارشناسان از امکان ورود ژاپن به سیاست‌های تقابلی در حوزه واردات مواد غذایی از ایالات متحده سخن گفته اند که می‌تواند یک چهار صادرات مواد غذایی آمریکا را متاثر کند.

هنگ کنگ

اقتصاد دیگری که از جنگ تجاری میان آمریکا و چین در معرض خطر قرار می‌گیرد، هنگ کنگ است. هنگ کنگ دروازه تبادل حجم عظیمی از تجارت میان این دو کشور است.

در همین راستا مقامات هنگ کنگی هشدار داده اند با توجه به افزایش تعرفه‌های آمریکا در پنل‌های خورشیدی، ماشین لباسشویی، فولاد و آلومینیوم بر یک یا پنج شغل در هنگ کنک می‌تواند از این شرایط متاثر شد. زیرا تجارت آزاد اساس موفقیت این کشور است و حدود ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ را این بخش شامل می‌شود که باعث بکارگیری ۷۳۰، ۰۰۰ نفر نیروی کار نیز شده است.

کره جنوبی

موسسه تجارت بین الملل، شاخه پژوهشی انجمن تجارت بین المللی کره ارزیابی کرده است اگر آمریکا، چین و اتحادیه اروپا تعرفه‌های خود را ۱۰ درصد افزایش دهند صادرات کره جنوبی ۶.۴ درصد کاهش می‌یابد.

در صورتی که پکن با واشنگتن بر سر واردات ریزتراشه‌ها از شرکت‌های این کشور به توافق برسد، صادرات تولیدات نیمه هادی کره جنوبی به چین سالانه ۴ میلیارد دلار افت خواهد کرد که ۰.۷ درصد کل صادرات این کشور را شامل می‌شود. در حالی که کره جنوبی به عنوان بزرگترین صادر کننده تراشه‌های نیمه هادی به چین که بیش ازنیمی از این بازار را در دست داشت، در سال ۲۰۱۷ کره جنوبی ۶۵.۲ میلیارد دلار به این کشور محصولات نیمه هادی صادر کرد.


بیشتر بخوانید:چگونه کالای چینی دنیا را قبضه کرد؟ 


علاوه بر این کره جنوبی با آسیب ناشی از افزایش تعرفه‌های ایالات متحده بر روی محصولاتی نظیر ماشین لباسشویی و پنل‌ها خورشیدی که در مرحله اول ۲۰ درصد و در مراحل بعدی ۳۰ درصد خواهد بود، نیز مواجه است. در همین راستا وزارت تجارت، صنایع و انرژی این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرده رسماً از آمریکا بابت «افزایش تعرفه روی برخی از واردات محصولات کره ای» به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.

در این بیانیه تاکید شده سه ماه مذاکرات دوجانبه برای حل این موضوع بی نتیجه مانده و در صورتی که مساله مذکور فیصله نیابد، سئول به میزان ۴۸۰ میلیون دلار در سال تعرفه‌هایی روی کالا‌های وارداتی از آمریکا وضع می‌کند تا ضرر خود را به همین میزان جبران کند.

در حالی که هنوز جنگ تجاری آمریکا و چین در مرحله آغازین خود به سر می‌برد، ارزش پول کشور‌های شرق آسیا از این مساله متاثر شده است. در همین رابطه دلار تایوان از ابتدای سال جاری به میزان ۱.۷ درصد کاهش یافت. ارزش وون کره جنوبی ۴.۲ درصد و دلار سنگاپور ۱.۵ درصد نیز افت کرده است که براین اساس ارزش این ارز‌ها در پایین‌ترین سطح خود در هفت ماه اخیر در برابر دلار آمریکا قرار دارد.

از تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین تا کنترل رشد اقتصادی شرق آسیا

در همین خصوص بانک توسعه آسیا با اشاره به تنش‌های تجاری پیشرو پیش بینی کرده است چین به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه که تقریبا دو سوم کل تولیدات این حوزه جغرافیایی را دارا است، در حالی که سال ۲۰۱۷ این کشور دارای رشد ۶.۹ درصدی بود، در سال ۲۰۱۸ به ۶.۶ درصد و در سال آینده ۶.۴ درصد خواهد بود.

از نگاه اقتصاد دان‌های بانک توسعه آسیا علت این مساله به رویکرد اقتصادی چین برمی گردد که براساس آن سیاست‌های پکن بیش از آنکه بر تشویق سرمایه گذاری متمرکز باشد بر ثبات مالی و پایداری رشد تاکید دارد. بر همین منوال به دلیل افت رشد اقتصادی چین، رشد شرق آسیا که در سال ۲۰۱۷ به ۶.۳ درصد رسیده بود، در سال جاری به ۶ و در سال ۲۰۱۹ هم به ۵.۸ درصد می‌رسد.در ادامه این روند، رشد اقتصادی جنوب شرقی آسیا به دلیل کاهش رشد صادرات، در سال جاری ۲.۵ درصد باقی می‌ماند.


انتهای پیام/

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها