فاطمه مهجوریان
کد خبر: ۳۴۳۷۵۸
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۹
به گزارش صدخبر باز هم توییتی از رئيس جمهوری آمريکا. متن تویيت اين بار کره‌شمالي و شرکاي تجاري‌اش را مورد هدف قرار داده است. «آمريکا قصد دارد، علاوه بر در نظر گرفتن ساير گزينه‌ها، تمام روابط تجاري را با هر کشوري که با کره شمالي مراودات تجاري دارد، متوقف کند.» اين تویيت اشاره دارد به آزمايش موفقیت‌آميز يک بمب هيدروژني که چند روز پيش از سوی رسانه‌هاي رسمي کره شمالي تایيد شده است. آزمايشي که منجر به وقوع يک زمين لرزه 3/ 6 ريشتري در کره شمالي شد و چه کسي است که نتواند حدس بزند بدون شک تبعات آن دامنگير بازارهاي مالي نيز خواهد شد. آمريکا، کره‌جنوبي و ژاپن به‌عنوان دو همسايه از يکسو و البته چين به‌عنوان همسايه‌اي ديگر در سويي ديگر.

چين بزرگ‌ترين شريک تجاري کره شمالي است. حجم اين تجارت در سال 2014 برابر با 4/ 6 ميليارد دلار و در سال 2015 برابر با 4/ 5 ميليارد دلار بوده است. در سال 2016 چين شريک 5/ 92 درصدي تجارت کره شمالي بوده و در نيمه اول سال 2017، بنا بر اعلام يک مقام دولتي چين، حجم تجارت بين چين و کره‌شمالي برابر با 6/ 2 ميليارد دلار بوده است (بعد از چين، هند، پاکستان و بورکينافاسو مقصد صادرات براي کره شمالي بوده‌اند و کره شمالي عمدتا از چين، هند، روسيه، تايلند و فيليپين واردات خود را انجام داده است). چين که اظهارات اخير دونالد ترامپ را «غير قابل قبول» خوانده، حدود هفت ماه پيش يعني در فوريه سال 2017، واردات زغال‌سنگ از کره شمالي را تا سال 2018 ممنوع کرد که البته ضربه سختي براي اقتصاد کره شمالي محسوب مي‌شد که مهم‌ترين صادرات آن زغال‌سنگ است. قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد يکي از دلايل چين براي اين تصميم بوده است.

سابقه تحريم‌هاي کره شمالي از سوی سازمان ملل متحد به اولين آزمايش هسته‌اي اين کشور در سال 2006 برمي‌گردد که منجر به صدور قطعنامه 1718 (2006) شد که طي آن صادرات برخي اقلام نظامي و کالاها به کره شمالي ممنوع و متعاقب آن کميته‌اي درخصوص کره شمالي در شوراي امنيت تشکيل شد. سپس، بعد از انجام آزمايش هسته‌اي دوم، قطعنامه 1874 (2009)، پس از استفاده از فناوري موشک‌هاي بالستيک، قطعنامه 2087 (2013)، بعد از سومين آزمايش هسته‌اي، قطعنامه 2094 (2013) و متعاقب چهارمين آزمايش هسته‌اي، قطعنامه 2270 (مارس 2016) صادر و حلقه تحريم‌ها براي کره شمالي تنگ‌تر شد. در نوامبر 2016 قطعنامه 2321 تحريم‌هايي درخصوص صادرات زغال سنگ و مواد مشابه کره شمالي اعمال کرد و تنها يک ماه پيش، يعني در آگوست 2017، قطعنامه 2371 عليه اين کشور به تصويب رسيد. البته قطعنامه‌هاي مورد اشاره به جز تحريم‌هايي است که برخي کشورها از جمله آمريکا، کره جنوبي، ژاپن و اتحاديه اروپا براي کره شمالي در نظر گرفته‌اند. گفته مي‌شود که تحريم‌هاي جديد آمريکا که پيش‌نويس آن توسط خزانه‌داري آمريکا تهيه مي‌شود ممکن است برخي شرکت‌ها و موسسات مالي چين را مورد هدف قرار دهد. سه ماه پيش اولين بانک چيني به نام بانک «داندونگ» به همين بهانه در فهرست سياه آمريکا قرار گرفت.

اگرچه ترديدهاي جدي نسبت به تهديد آمريکا مبني بر قطع «کامل» رابطه با چين وجود دارد (زيرا ميزان واردات آمريکا از چين در سال 2016 حدود 643 ميليارد دلار بوده است که قطع کامل آن ممکن است سبب ايجاد بحران‌ اقتصادي در آمريکا بشود)؛ ليکن به نظر مي‌رسد با توجه به اينکه شوراي امنيت قصد دارد در اين امر به‌طور جدي ورود کند، اين احتمال دور از ذهن نيست که تحت فشار آمريکا برخي شرکت‌ها و موسسات مالي چيني تحريم‌ شوند و به نظر مي‌رسد کشور و نظام بانکداري ايران بايد مانند هر اتفاق مهم ديگري که در حوزه‌هاي مالي و تجاري در سطح دنيا رخ مي‌دهد، براي مواجهه با شرايط پيش‌رو آماده باشد.

اگر آمريکا رأسا اقدام به تحريم موسسات مالي چيني کند (مانند نمونه ذکر شده در بالا)، با توجه به نبود هيچ نوع رابطه تجاري و سياسي بين ايران و آمريکا، مسلما رعايت آن براي ايران الزام‌آور نيست؛ کمااينکه ايران خود مشمول تحريم‌هاي اوليه آمريکا است. اما نيکي هيلي، سفير آمريکا در سازمان ملل اعلام کرده برخي کشورها درخواست تشکيل جلسه اضطراري شوراي امنيت کرده‌اند و گويا تاکنون حداقل دو جلسه برگزار شده است، بنابراین اگر شوراي امنيت در اين زمينه ورود پيدا کند، شرايط ممکن است متفاوت شود و بايد سناريوهاي مختلف را در نظر گرفت. در بخش اول فارغ از اينکه تحريم‌ها از سوی سازمان ملل تصويب شود يا يک کشور مشخص، به نظر نمي‌رسد نظام بانکي ايران در مواجهه با تحريم‌هاي جديد کره شمالي دچار مشکلي بشود؛ زيرا ميزان روابط کارگزاري بانکي ايران با کره شمالي صفر است و از اين رو شبکه بانکي کشور هنگام بررسي تطبيق عملکرد آن با قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد در مورد کره شمالي دچار مشکلي نخواهد شد. در بخش دوم، در صورت ايجاد يک اجماع بين‌المللي براي محدود کردن شرکاي تجاري کره شمالي از سوی شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اگر برخي موسسات مالي چيني دچار تحريم شوند، موضوع از دو جنبه قابل بررسي است:

اول آنکه ممکن است آن دسته از بانک‌هاي چيني دچار تحريم شوند که نظام بانکي کشور توانسته باشد در فضاي پسابرجام روابط کارگزاري بانکي خود با آنها را احيا کند. در اين صورت موضوع همکاري با بانک‌ها و موسسات مالي تحريمي از جمله مصاديق تطبيق (compliance) قرار خواهد گرفت که مورد سوال ساير بانک‌هاي کارگزار شبکه بانکي کشور - براي تداوم رابطه کاري- قرار مي‌گيرد و اين بار نظام بانکي کشور ماست که بايد درخصوص تداوم يا توقف فعاليت‌هاي کارگزاري خود تصميم بگيرد. در اين مورد، بايد خط‌مشي مشخصي تبيين و بعد از بررسي جنبه‌هاي مختلف، راه‌حلي که منافع ملي کشور را به بهترين نحو حفظ کند، انتخاب شود. همچنين اگر آن دسته از موسسات مالي چيني که مورد تحريم قرار مي‌گيرند تاکنون با نظام بانکي ايران تعامل نداشته‌، ليکن پس از محدود شدن بازارهاي مالي - که امکان ورود به آن را دارند- به بازار ايران روي خوش نشان دهند، موضوع مجددا بايد از طريق مراکز مهم سياست‌گذاري کلان کشور مورد بررسي قرار گيرد.

از سوي ديگر اگر هيچ اجماع بين‌المللي حاصل نشود و آمريکا (يا برخي کشورهايي که روابط تجاري بسيار محدود با ايران دارند) تصميم بگيرد که محدوديت‌هايي براي برخي موسسات و شرکت‌هاي چيني از باب همکاري با کره شمالي ايجاد کند و به‌طور مثال فعاليت شعب و واحدهاي مستقل آنها در خاک آمريکا را متوقف کنند، ممکن است ايران به‌عنوان کشوري که همکاري با آن ديگر منافع نهادهاي تازه تحريم شده در خاک آمريکا را دچار اخلال و مشکل نمي‌کند، جذابيت پيدا کند. در اين مورد نيز به نظر مي‌رسد بهتر باشد منافع و مضار شرايط پيش آمده به‌طور دقيق و با جزئيات، ضمن بررسي نقشه روابط کارگزاري موجود نظام بانکي کشور، بررسي شود تا هنگام مواجهه احتمالي با هر يک از حالت‌هاي ذکر شده، نهادهاي تصميم‌گير ناچار به اتخاذ تصميم‌هاي سريع و مبتني بر تجربيات قبلي و بدون وقت کافي براي مطالعات کارشناسي جديد نشوند.

اگرچه موضوع روابط کارگزاري بانکي ايران با چين برحسب اتفاقات پيش آمده در اين مجال مطرح شد، اما به نظر نگارنده اين رويکرد و نگاه پيشدستانه بايد در کليه جنبه‌هاي مرتبط با روابط کارگزاري بانکي وجود داشته باشد. ايران به‌عنوان کشوري که روابط کارگزاري بانکي‌‌اش به دليل تحريم‌هاي ظالمانه و ادعاهاي نهادهايي مانند گروه ويژه اقدام مالي و همچنين به دليل ريسک‌زدايي موجود در فضاي بين‌المللي، يک بار قرباني شده و دريافته که احياي اين بدن نيمه جان تا چه اندازه دشوار است، بايد با هوشياري کامل، نه تنها امور مالي و استانداردهاي بين‌المللي مربوط به آن را بلکه هر اتفاقي که در عرصه سياست رخ مي‌دهد و محتمل است گريبان بازارهاي مالي را بگيرد را نيز با دقت رصد کند تا هم مشخص کند موضع آن چگونه خواهد بود و هم اينکه همزمان موضع ساير کشورها را نيز مد نظر قرار دهد تا بتواند در مذاکرات از آن استفاده کند.

اميد آنکه درخت کهن اما تازه سبز شده شبکه بانکي کارگزاري کشور - پس از يک دوره زمستان سخت- از کليه آسيب‌ها و آفات مصون بماند و روز به روز قوي‌تر شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها