کد خبر: ۳۴۲۲۸۹
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵
به گزارش صد خبر  اگرچه سال‌هاست موادی از قانون مدنی كه به زنان اشاره دارد، مورد بحث فعالان حقوق زنان قرار گرفته و آنها از قانونگذاران، تقاضای بررسی این قوانین و تطابق آنها با مقتضیات روز جامعه را دارند،‌ اما با پیش آمدن مواردی مانند ممنوع‌الخروجی نیلوفر اردلان و زهرا نعمتی، ورزشكارانی كه از سوی همسرانشان برای رقابت در مسابقات بین‌المللی ممنوع‌الخروج شدند، موضوعی مانند نياز زنان به اجازه از همسرشان برای خروج از كشور دوباره پررنگ شد.

در این زمینه، انتقادهای زیادی نسبت به این صورت گرفت كه چرا زنان با این كه موفقیت‌های زیادی در ورود به دانشگاه‌ها داشته‌اند و در ورزش،‌ هنر، سیاست و سایر زمینه‌ها هم به خوبی توانایی‌هایشان را نشان داده‌اند،‌ هنوز باید با چنین موانعی بر سر راه فعالیتشان مواجه باشند. این انتقادها به گوش زنان نماینده مجلس هم رسیده و آنها می‌گویند در تلاشند برای این وضعیت كاری كنند، اولین گام‌ها را هم برداشته‌اند و طرحی را ارائه كرده‌اند كه خروج زنان از كشور را تسهیل كند.

به گفته سلحشوری، رييس فراكسيون زنان مجلس، آنها اصلاحیه‌ای روی ماده 18 (خروج زنان از کشور) آورده و مصادیقی را مشخص كرده‌اند که خروج زنان از کشور راحت‌تر صورت گیرد. به طور مثال؛ زنان نخبه علمی و سیاسی، زنانی که مشکلات اضطراری دارند یا می‌خواهند به دیدار والدین بروند، ورزشکاران، دانشجویان یا زنانی که قصد رفتن به حج دارند، سفر به دلیل فوت بستگان و شرکت در المپیادها، از جمله این مصادیق به شمار می‌روند. بر اساس این طرح،‌ در موارد دیگر به غیر از این مصادیق اگر اضطرار تشخیص داده شد، خروج زنان با اجازه دادستانی صورت مي‌گیرد. اگر دادستان در ۷۲ ساعت اجازه خروج را به زنی ندهد یا با آن مخالفت کند، او به دادگاه درخواست می‌دهد و در صورت موافقت، زن اجازه خروج خواهد داشت. سلحشوري مي‌گويد: يكي از مسائلي كه باعث شده اين طرح، تسهيل‌كننده خروج زنان از كشور محسوب شود اين است كه ما مصادیق را ذکر کردیم و این مصادیق را از وزارت کشور به دادستانی رساندیم، يعني سعی در تسریع این ماجرا داریم. فرض کنید کسی در شهری دورافتاده است و برای حل مشکل خروجش باید به تهران مراجعه می‌کرد و این پروسه‌اي طولانی بود، اما شرایطی ایجاد کردیم كه آنها بتوانند در محل زندگی خودشان این مشکل را حل کنند.

اما این طرح از زمان مطرح شدن، انتقادهای زیادی را به همراه داشته است، انتقاد افرادی كه می‌گویند چنين تصميماتي نمی‌تواند مشكلات را حل كند و حتي به نوعی تبعیض دیگر دامن می‌زند؛ جداسازی زنان نخبه از سایر زنان.

با این حال، پروانه سلحشوری در گفت‌وگو با خبرآنلاین به این انتقادها پاسخ می‌دهد و می‌گوید تلاشمان این است كه شرایط را بهتر كنیم اما موانع زیادی بر سر راهمان است. این دكترای جامعه‌شناسی می‌گوید: بسیاری از قوانین مطلوب خود ما هم نیست اما لازم است شرایط زمانی و مكانی را برای تغییر آنها در نظر بگیریم.

 خانم سلحشوري، طرح تسهیل خروج زنان از کشور در شرایط اضطرار بدون اذن همسر دیروز در مجلس اعلام وصول شد. چنين طرحي در عين حال كه براي برطرف كردن مشكل زنان در نظر گرفته شده، با اما و اگرهایی همراه است. به عنوان مثال گفته می‌شود در طرحی که برای تغییر قانون گذرنامه و عدم لزوم اجازه شوهر برای خروج زن از کشور از سوی نمایندگان ارائه شده، به زنان نخبه و خاص اشاره شده و سایر زنان از این حق محروم هستند و این باز هم نوعی تبعیض است. پاسخ شما به این انتقادها چیست؟

من وقتی اولین بار هم در این زمینه مصاحبه کردم و از طرح تسهیل خروج زنان خبر دادم، گفتم که این طرح من را راضی نمی‌کند. اما مساله اینجاست که با این انتقادها که می‌گویند این طرح، نوعی تبعیض علیه اقشار مختلف زنان است موافق نیستم چون منتقدان شرایطی را که در آن قرار داریم در نظر نمی‌گیرند. چنین قوانینی مسائلی نیستند که به راحتی و یک شبه تغییر کنند، باید کم کم زمینه تغییر را ایجاد کنیم. ما هم تلاش داریم این تغییرات را به آهستگی و به فراخور نیاز جامعه برطرف کنیم. همین الان هم در معرض اتهاماتی هستیم که به ما می‌گویند چرا در این حوزه‌ها وارد عمل شده‌اید، مخالفت‌ها زیاد است ولی ما باز هم در حال تلاش هستیم که شرایط را بهتر کنیم اما همچنان می‌بینیم که فراکسیون زنان در این دوره مجلس با انتقادهای مضاعفی مواجه است.

انتقاد از طرف چه افرادی؟

ما در حال حاضر هم از طرف کسانی که می‌گویند این قوانین نباید تغییر کند و هم کسانی که می‌خواهند قوانین یک‌شبه عوض شود مورد انتقاد قرار می‌گیریم. در دوره‌ای که فراکسیون زنان اصولگرا بودند، فعالان زنان انتقادهایی به عملکرد آنها داشتند ولی در عین حال آنها همراهانی داشتند و اصولگرایان دیگری بودند که از آنها حمایت می‌کردند، اما حالا ما در تلاش هستیم بدون جنجال و تنش، گام‌هایی که می‌توانیم را برای بهبود وضعیت زنان برداریم که با مخالفت اصولگراها مواجهیم و در عین حال می‌بینیم متاسفانه به جای حمایت شدن از جامعه فعالان زنان، از طرف آنها هم مورد انتقاد قرار می‌گیریم؛ طرحی را که ما فکر می‌کردیم می‌توانست یک گام به جلو باشد اینطور مورد اعتراض واقع شده و جنبه‌های مثبت آن را در نظر نمی‌گیرند.

بنابراین شما معتقدید چنین طرحی نوعی تبعیض علیه اقشار مختلف زنان نيست بلكه به نوعی زمینه‌ساز تصویب قوانینی برای همه زنان است؟

بله همینطور است، به هر حال باید از جایی شروع کنیم، اگر بخواهیم ناگهان بیایند همه حقوق را به ما بدهند، باید بدانیم این اتفاق نمی‌افتد. لازم است رفته رفته افکار عمومی و قانونگذاران را با خودمان همراه کنیم. در حال حاضر اتفاقی که برای چند زن ورزشکار درباره منع خروج از کشور توسط همسرشان افتاده همه را ناراحت کرده، زنان نخبه علمی هم کمتر اما به هر حال با مشکلاتی مواجه هستند، اینها فرصت خوبی است که ما این قضیه را مطرح کنیم که چرا زنان باید برای خروج از کشور از همسرشان اجازه بگیرند؟ مگر مردها برای خروج از کشور اجازه می‌گیرند؟ باز هم تاکید می‌کنم که چنین طرحی قلبا برای من راضی کننده نیست ولی باید شرایطی را که در آن قرار داریم در نظر بگیریم، کاری که متاسفانه منتقدها نمی‌کنند و بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی، ایده‌آل‌هایی را مطرح می‌کنند که رسیدن به آنها ساده نیست.ضمن این که باز هم تاکید می‌کنم در این طرح مصادیق گفته شده، ما این افراد را به صورت نمونه نام برده‌ایم و در انتهای طرح گفته شده هر زنی می‌تواند برای خروج از کشور درخواست بدهد.

چقدر امیدوارید این طرحی که ارائه می‌کنید مورد موافقت قرار بگیرد؟

ما تلاشمان را می‌کنیم ولی همه چیز دست ما نیست، باید ببینیم نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست.

در صورت رد یا تصویب این طرح، قوانین دیگر را هم در زمینه زنان و خانواده مد نظر قرار می‌دهید؟

من خودم به دنبال روزی هستم که زنان و مردان، کاملا بر اساس احترام و توافق درون خانوادگی در زمینه مسائل مختلف تصمیم بگیرند و اگر توافق حاصل نشد آن زمان قانونگذار وارد شود، نه این که اختیار عده‌ای فرد بالغ و عاقل به دیگران داده شود. اما نباید از ساختاری که در آن زندگی می‌کنیم غافل شویم. زمانی سن ازدواج 9 سال بود، با تلاش نمایندگان به 13 سال رسید، حالا هم تلاش داریم آن را به 15 سال افزایش دهیم، اگر منتقدها آن روز می‌گفتند 13 سال به چه دردی می‌خورد و باید 18 سال باشد، با مخالفت مواجه می‌شد و همین افزایش‌ سن هم رخ نمی‌داد. بنابراین از منتقدها می‌خواهم شرایط ما را درک کنند و اجازه دهند قوانین را در بستر زمان بهبود ببخشیم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها