کمیته حقوقی یکی از کمیته‌های شش گانه هیات ویژه رسیدگی به حادثه پلاسکو است که در گزارش خود به نقش دستگاه‌های مختلف در حادثه پلاسکو از منظر قانون پرداخته است.
کد خبر: ۳۳۹۷۱۵
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۰
به گزارش صدخبر،با ریزش پلاسکو یکی از بیشترین ابهامات و تناقضات مطرح شده در مورد این حادثه حول مسائل حقوقی و قانونی آن بود. موضوعی که حسن روحانی، رییس جمهور حقوقدان نیز به آن بی‌توجه نبوده و هیاتی ویژه را برای رسیدگی حادثه ساختمان پلاسکو تشکیل داده و اعضای ۱۰ نفره این هیات را مامور کرد تا مدت دو ماه گزارش خود را در زمینه‌های «بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان»، «نحوه مدیریت محیطی حادثه»، «کیفیت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران»، «راه‌های پیشگیری از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم» ارائه کند.

نهمین روز حادثه پلاسکو

یکی از شش کمیته تخصصی هیات ویژه رسیدگی به حادثه ساختمان پلاسکو، "کمیته حقوقی" است، که با حضور ده ها تن از کارشناسان و متخصصان دانشگاهی و عملیاتی تحقیقات خود در این زمینه را آغاز کرد. خلاصه گزارش مکتوب این کمیته که طی روزهای آتی نسخه کامل آن از سوی هیات ویژه رسیدگی به حادثه پلاسکو منتشر خواهد شد در ادامه آمده است:

بررسی حادثه از دیدگاه مسئولیت‌های حقوقی

در بررسی‌های انجام شده از سوی هیات برای روشن شدن ابعاد حقوقی حادثه ساختمان پلاسکو، پیش فرض‌ها، محدودیت‌ها و ملاحظاتی از جمله «فقدان و یا نبود دسترسی سریع به برخی اطلاعات و آگاهی‌ها درباره حادثه با توجه به مهلت زمانی بسیار کوتاه هیات»، «دسترسی نداشتن به بسیاری ضوابط و مقررات، به ویژه مقررات داخلی سازمان‌ها به دلیل عدم انتشار آنها»، «اگر به همین قوانین و مقررات فعلی که بعضی قدیمی و نامتناسب با اقتضائات روز هستند، به درستی عمل می‌شد، حادثه‌ای با این ابعاد رخ نمی‌داد» وجود داشته اشت.
هدف این گزارش احراز وقوع جرائم یا تخلفات و به تبع آن بیان مسئولیت‌های مدنی، کیفری، سیاسی و انضباطی اشخاص و مدیران نبوده است. بلکه گزارش بنا داشته، وظایف و اختیارات نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی و اشخاص ذیربط، به موجب قوانین و مقررات جاری را بررسی کند و در حد یافته‌های محدود در دسترس دریابد که تا چه حد به این وظایف عمل شده و در نهایت با شناسایی ابهامات و خلاءهای حقوقی بر آن است تا روشن کند که چگونه می‌توان این کاستی‌ها را برطرف کرد.
مشاهدات نشان می‌دهد که حادثه پلاسکو از دیدگاه حقوقی بطور عمده دو عامل اساسی دارد که یکی «پراکندگی و ناهمگنی نظام حقوقی که سبب ایجاد نهادها و دستگاه‌های اجرایی متعدد، موازی کاری و همپوشانی صلاحیت دستگاه‌های مجری قانون در موضوعات واحد است» و دیگری «نامشخص بودن یا ضعف نهاد هماهنگ کننده علاوه بر عدم وجود الگوی از پیش تعیین شده نحوه همکاری متقابل بین دستگاه‌های اجرایی» است.
نحوه انجام تکالیف قانونی سازمان‌ها قبل از بروز حادثه
تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده‌ی مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان در برابر حریق اقدام جدی صورت نگرفته است. شهرداری تهران، در اجرای کامل و بموقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی داشته است. همچنین درباره اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره‌برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علی رغم ابهامات آن، حساس نبوده است.
تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه می‌تواند تلقی شود.
با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، وزارت راه و شهرسازی درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان‌های موجود مانند ملاحظات اجرایی مبحث ۲۲ به مقررات ملی ساختمان طور تاریخی کم توجه بوده است و وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به نظر می‌رسد به وظیفه خود در این خصوص موثرتر می‌توانسته است عمل کند.

شورای ساختمان به مسأله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می‌کرد، زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش نشانی مطلع بوده و می‌توانست همانند سایر فعالیت‌های جاری خود آنرا نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار عمل کرده، اما این اقدامات موثر نبوده است. شایان ذکر است که در مجموع، این سازمان‌ ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.
 

پیشنهادها برای اصلاح قوانین و مقررات به منظور پیشگیری از تکرار حادثه

لازم است در لایحه قانونی مدیریت شهری، لحاظ تمامی اصول فنی منطبق و یا هماهنگ یا مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی تبیین گردد. در مواردی که احیانا مقررات ملی ساختمان ناقص یا مسکوت باشد و شهرداری بنا به ضرورت، به آنها نیاز داشته باشد، لازم است هر گونه ضابطه و معیار اضافی قبل از آنکه ملاک عمل قرار گیرد، به منظور هماهنگی با سایر ضوابط ملی موجود، به تائید شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ایران رسیده و هماهنگی‌های لازم در این خصوص ایجاد شود.

در مصوبات شورای شهر مرتبط با ایمنی در برابر آتش، موارد تعیین صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعیین صلاحیت شرکت‌های کنترل و بازرسی (در چهارچوب مقررات ملی ساختمان) توسط وزارت راه و شهرسازی و تائید مصالح و سیستم‌ها توسط مرکز تحقیقات راه و شهرسازی (از طریق گواهینامه فنی) و سازمان استاندارد (استاندارد ملی) صورت گیرد و سازمان آتش نشانی از این وظایف معاف شود.

در قوانین فعلی، ضوابط شهرسازی و معماری و موضوعات مربوط به طرح‌های هادی و جامع و تفصیلی شهری بطور موثر و لازم الاجرا محقق نشده و لازم است تا تحت نظام علمی صریح و با احکام روشن و قابل پیگرد قانونی تدوین و برای مدیریت‌های شهری اعمال شود. علاوه بر این موضوع تغییر کاربری ساختمان‌ها و کنترل‌ آنها نیازمند تدوین قوانین و مقررات کافی و مشخص است.

نبود شناسنامه ایمنی حریق در ساختمان که در برگیرنده وضعیت کنونی ساختمان‌های موجود و جدید می‌باشد، خلاء قابل توجهی است. شناسنامه ایمنی حریق برای ساختمان‌های موجود باید بر اساس ضوابط حداقلی ایمنی حریق و برای ساختمان‌های جدید بر اساس مقررات ملی ساختمان تدوین و صادر شده و هر گونه نقل و انتقال حقوقی (اعم از فروش، اجاره و ...) منوط به تاییدیه‌های موجود در شناسنامه ایمنی حریق ساختمان شود.

رفع نقص حقوقی سازمان مدیریت بحران کشور با توجه به تمدید قانون نخستین تا پایان سال ۱۳۹۳ و با لحاظ تمدید نشدن دوباره آن از تاریخ یاد شده تا امروز ضروری است. در حال حاضر، کارکرد و صلاحیت‌های آن سازمان دچار خلأ قانونی است.

لزوم تعیین نقش، وظایف و اختیارات تمامی دستگاه‌های ذیربط در پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه. این مساله انکار نشدنی است که اصل اساسی و اولیه در مقوله مدیریت پیشگیری و مقابله با بحران‌ها به دلیل درگیر شدن دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در آن به لحاظ گستردگی ابعاد حوادث غیر مترقبه، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط است.

کنترل و نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها توسط افراد حقیقی و نهادهای ذیمدخل از پشتوانه قانونی برخوردار نبوده و لازم است ضمانت لازم برای اقدامات قانونی از طریق قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی تحقق یابد.

آئین نامه موجود حفاظت فنی کارگاه‌ها در خصوص کمیته‌های فنی، کمی محور است و صرفا به تعداد کارگران به عنوان عامل اصلی در تاسیس کمیته حفاظت یا شرایط مسئول ایمنی اشاره دارد. در حالی که شاخص‌های مهم دیگری مانند نوع صنعت، میزان حوادث ناشی از کار موجود در کارگاه، موقعیت جغرافیایی کارگاه، نوع ماهیت کار از نظر سخت و زیان آوری و عادی بودن، تعداد کارگران در معرض ریسک‌های شدید در کارگاه و ... باید جزء ملاک‌های تشکیل کمیته فنی بوده و در اصلاح آیین نامه و مقررات مرتبط با موضوع، توسط وزارت تعاون لحاظ گردد.

در قوه قضاییه نیز می‌توان تاسیس دادگاه اداری در زمینه تخلفات حفاظت فنی کارگاه‌ها را بررسی کرد و البته تا زمان قانونی شدن این مهم، در شعب ویژه قضایی در خصوص جرایم کار را پی گرفت.

وزارت راه و شهرسازی باید به طور جدی شرایطی را فراهم کند که هر گونه قصور و تقصیر در رعایت نکردن مقررات ایمنی ساختمان توسط عوامل ذیمدخل در ساختمان، بدون هیچ گونه چشم پوشی مستوجب مجازات انتظامی شود و همچنین هر گونه مداخله افراد غیر ذیصلاح در امر ساخت و ساز جرم شناخته شود. در این باره باید به اسناد بالادستی نظیر شماه ۵-۶ سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری در خصوص «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه» اشاره کرد که «تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیر فنی» را مقرر می‌کند. بنابراین در این راستا لایحه آن باید تهیه و به مقام قانونگذار تسلیم شود.
مسئولیت نوسازی بافت‌های فرسوده بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که بر اساس احکام برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور این وزارتخانه موظف بوده است در طی ۱۰ سال آنها را نوسازی کند.
پیشنهاد می‌شود اداره امور کلان شهرها در نهاد اجرایی شوراهای شهر یعنی شهرداری‌ها تجمیع شده و تمرکز یابد. این مدیریت جامع و واحد شهری در نهادهای شهرداری باعث پیشبرد سریع و مطلوب امور و تعیین وظایف و اختیارات هر نهاد در زمان وقوع حوادث می‌گردد.

یکی از وظایف شورای عالی مدیریت بحران کشور، پیشنهاد تصویب اسناد قانونی لازم در زمینه تعیین جایگاه، نقش، وظایف و اختیارات هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط در مقوله مدیریت بحران بیان شده است. مراتب مذکور باید از طریق پیشنهاد این شورا، با ارائه طرح یا لایحه قانونی (در صورت لزوم تصویب قانون) یا پیشنهاد مصوبه هیات وزیران (با رعایت ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی هیات دولت) صورت پذیرد. لازم است وزارت کشور در این مورد بطور شفاف و قاطع اقدام کند.
سازمان‌های صنفی در هنگام صدور و تمدید پروانه کسب، مطابق ماده قانونی مربوطه لزوم اخذ تاییدیه از نهادهای متولی ایمنی را جدی بگیرند.

حضور دادستان در حوزه‌ پیشگیری را باید بسیار بیشتر و به نحوی عملیاتی‌تر تقویت نمود و پشتوانه‌های قانونی و ساز و کارهای اجرایی آن را در صورت کمبود، با لوایح قانونی مناسب فراهم کرد.
 

پیشنهادات اصلاح ساختاری و مدیریتی در حوزه مدیریت شهری

تسریع در تصویب برنامه مدیریت شهری یکپارچه در شهرهای بزرگ با اهداف تامین اقدام هماهنگ بین سازمان‌ها و تعریف مسئولیت‌های هر یک – توسط وزارت کشور و دولت و تدوین برنامه جامع مدیریت بحران شهرهای بزرگ کشور با استقلال نسبی از مرکز – توسط وزارت کشور و دولت از جمله این پیشنهادات است.

ایجاد ساختارهای مدیریت بحران کشور مطابق ابلاغ سیاست‌های نظام ۱۳۸۴ زیر نظر رییس جمهور یا معاون اول وی – توسط دولت و ایجاد «قانون جامع نظام مسئولیت‌ در ساختمان» برای تضمین یکپارچگی قانونی و نظام مسئولیت در مقررات ایمنی ساختمان و شفاف سازی مسئولیت‌های مالکان، سازندگان، بهره برداران و ارگان‌های مختلف ذیمدخل در ساختمان‌های موجود شهری و جدید در خصوص وظیفه حفاظت فنی در ساختمان‌ها، اماکن و کارگاه‌ها به طوریکه موضوع به صورت چند بعدی و جمعی و برای مجموعه‌ای دست کم شامل شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت تعاون نظام صنفی که وظایف و اختیارات به صورت هماهنگ و عرضی دیده شود و یا به صورت متمرکز توسط یک سازمان مشخص اعمال شود مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون و نهادهای مردمی انجام شود.

تدوین و اجرای برنامه درازمدت حدود ۱۵ ساله برای سامان دهی ایمنی حریق در اماکن تجاری و کارگاه‌های شهری با همکاری سازمان‌های مردم نهاد تخصصی، اصناف، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بصورت مرحله‌ای از مجموعه‌های بزرگ تا متوسط – توسط وزارتین کشور و تعاون نیز از دیگر پیشنهادات است.

در حوزه شهرسازی نیز تدوین سریع و الزام آور مقررات شهرسازی با رعایت ضوابط ارتفاعی، حجمی و کاربری بر اساس طرح تفصیلی شهرهای بزرگ – توسط وزارت راه و شهرسازی و اعمال فوری ضوابط و محدودیت‌های قاطع شهرسازی مطابق مقررات شهرسازی و طرح‌های جامع مصوب شهرهای بزرگ بر کلیه پروژه‌های برج سازی و مجتمع‌های بزرگ مسکونی، تجاری و یا اداری، اعم از موارد در حال احداث و یا مطرح در آینده – توسط وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و دولت از جمله این موارد است.

در حوزه مقررات ملی ساختمان نیز تدوین مقررات ملی یا آیین نامه الزامی تضمین حداقل سطح ایمنی ساختمان‌های موجود شهری با اولویت مجموعه‌های بزرگ در برابر آتش – توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای بزرگ باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا، با اعلام این گزارش، هیات ویژه رسیدگی به حادثه پلاسکو از رییس جمهوری یک ماه فرصت گرفته تا پاسخ‌های نهادهای مربوطه را نیز دریافت کند.

ایسنا


مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها